“كورة كاف ” يستعرض قانونية سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال

تقرير القاهرة- كورة كاف

عاد الجدل ليطفو على السطح داخل الأوساط الكروية الإفريقية بشأن إمكانية سحب لقب كأس أمم إفريقيا من المنتخب السنغالي، بعد تداول تفسيرات متباينة للأحداث التي صاحبت المباراة النهائية، إلا أن القراءة القانونية الهادئة للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وقوانين اللعبة تكشف بوضوح أن هذا السيناريو يفتقر لأي سند قانوني حقيقي

العودة إلى لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وتحديدًا المادة 82، توضح أن مفهوم الانسحاب أو اعتبار الفريق خاسرًا إداريًا يرتبط حصريًا بحالة عدم استكمال المباراة حتى نهايتها، وهو شرط جوهري لا يمكن تجاوزه أو تأويله، وفي الحالة محل الجدل فإن المنتخب السنغالي عاد إلى أرض الملعب عقب التوقف، واستؤنفت المباراة بشكل طبيعي حتى إطلاق صافرة النهاية، ما يسقط تلقائيًا أي حديث عن انسحاب أو خسارة إدارية
ومن الناحية التحكيمية، يمنح قانون اللعبة الصادر عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB، وبالتحديد المادة الخامسة، الحكم السلطة الكاملة في إدارة المباراة واتخاذ القرار النهائي بشأن استئناف اللعب أو إيقافه، وبمجرد موافقة الحكم على استكمال المباراة فإن ذلك يُعد إقرارًا قانونيًا بصحة الإجراءات، كما أن قرارات الحكم داخل الملعب تُعتبر نهائية من حيث المبدأ ولا يجوز المساس بها بعد نهاية اللقاء إلا في حالات نادرة تتعلق بوجود خرق صريح للوائح التنظيمية

اعتماد النتيجة رسميًا من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ثم تسليم الكأس للمنتخب المتوج، يمثلان خطوة تنظيمية نهائية تمنح المباراة والنتيجة الصفة القانونية الكاملة، وهو ما يعني أن أي محاولة لاحقة لتغيير النتيجة أو سحب اللقب تتطلب إثبات مخالفة جسيمة وواضحة أثرت بشكل مباشر على سير المباراة أو على نزاهة المنافسة، وهو ما لم يتم إثباته حتى هذه اللحظة
وفي السياق ذاته، تشير السوابق القانونية داخل البطولات الإفريقية إلى أن الكاف نادرًا ما يلجأ إلى المساس بنتائج المباريات النهائية بعد اعتمادها، حتى في حالات الجدل التحكيمي أو التنظيمي، حيث تقتصر العقوبات غالبًا على الغرامات المالية أو الإجراءات الانضباطية بحق أطراف محددة، دون الاقتراب من النتيجة الرياضية أو اللقب المحقق داخل الملعب

وبناءً على ما سبق، يتضح أن الحديث عن سحب لقب كأس أمم إفريقيا من المنتخب السنغالي يظل مجرد طرح إعلامي لا يستند إلى نص قانوني واضح، في وقت تؤكد فيه اللوائح أن التتويج أصبح أمرًا محسومًا من الناحية التنظيمية، مع بقاء باب العقوبات الانضباطية مفتوحًا فقط في حال ثبوت أي تجاوزات، دون أن يمتد ذلك إلى المساس بالكأس أو بشرعية البطل