شبهات تبديد أموال عمومية تهدد مسؤولي أندية في الدوري الجزائري

ذكرت تقارير صحفية أن الكرة الجزائرية تشهد تطورات لافتة بعد شروع الجهات المختصة في فتح ملفات مالية وإدارية تخص عددًا من أندية الدوري الجزائري للمحترفين، على خلفية شبهات تتعلق بسوء التسيير وإبرام صفقات وُصفت بالمبالغ فيها، في ظل ارتباط هذه الأندية بشركات عمومية تتكفل بتمويلها.

وتأتي هذه التحركات في إطار تشديد الرقابة على كيفية صرف الأموال العمومية، خاصة بعد تصاعد الجدل حول رواتب ضخمة وصفقات أجنبية لم تحقق أي إضافة فنية، وانتهى بعضها بفسخ العقود وتحمل الأندية لخسائر مالية كبيرة، دون استفادة رياضية تُذكر.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن التحقيقات تشمل مراجعة طرق التعاقد، وآليات صرف الميزانيات، إضافة إلى التدقيق في ملفات لاعبين أجانب تم استقدامهم بأرقام قياسية، رغم مشاركات محدودة أو منعدمة، ما طرح تساؤلات حول جدوى هذه الصفقات وخلفياتها.

وتزامن هذا الملف مع قرارات سابقة للحد من عدد اللاعبين الأجانب في الدوري، في محاولة لتقليص النزيف المالي، خاصة أن رواتب بعض اللاعبين المحليين باتت تفوق ما يتقاضاه محترفون جزائريون ينشطون في بطولات أوروبية.

وتُعد هذه التحقيقات امتدادًا لسياسة صارمة تهدف إلى فرض الحوكمة والشفافية داخل الأندية، وسط توقعات بأن تسفر عن قرارات حاسمة في حال ثبوت أي تجاوزات تمس المال العام أو نزاهة التسيير.